اعلام ضرایب قیمتی زنجیره فولاد پس از برگزاری جلسات متعدد با چهار تشکل بخش خصوصی تعیین شده از سوی معاونت معدنی وزارت صمت توسط اتاق بازرگانی ایران دز این راستا جلسه ی چهار تشکل بخش خصوصی با معاونت معدنی برای تصمیم گیری نهایی در زمینه قیمت گذاری در روز دوشنبه 9 تیر سال 1399 برگزار گردید.
تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد بین چهار تشکل بخش خصوصی که از سوی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به این امر منصوب شده بودند و عدم نتیجه مورد توافق چهار تشکل از این جلسات طی چند هفته گذشته منجر به ورود اتاق بازرگانی ایران به این موضوع شد. اتاق بازرگانی ایران هم پس از برگزاری چند جلسه در نهایت برای اعلام تصمیم نهایی درخواست مهلت بیشتری از سوی معاونت معدنی وزارت صمت کرد.
نامه غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران به داریوش اسماعیلی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت دارای دو بخش خلاصه گزارش جلسات و نتیجه گیری و پیشنهادهای اتاق در راستای تعیین ضرایب قیمتی است.
بر اساس این گزارش در بخش اول نامه در حالی که قیمت‌های فعلی زنجیره در کنار قیمت‌های جهانی و دو پیشنهاد متفاوت تشکل‌های معدنی و انجمن فولاد با یکدیگر مقایسه شده است، به جایگاه صنعت فولاد ایران در جهان اشاره شده و در عین حال تاکید شده است که کلیه تشکل‌های زنجیره بر روی آزادسازی قیمت شمش و عدم قیمت گذاری از سوی دولت اتفاق نظر دارند.
این در حالی است که در ادامه نامه تاکید می‌شود انجمن فولاد خواهان عدم تغییر در سهم‌های داخلی است و استدلال انجمن در این رابطه سوددهی بالاتر بخش معدن نسبت به بخش فولاد است. اما بخش معدن که اصرار به تغییر ضرایب قیمتی دارد از لزوم تغییر سهم از زنجیره، کمبود تولید سنگ آهن در آینده برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و اختلاف زیاد نسبت‌های داخلی با نسبت‌های بین‌المللی و به دنبال آن اختلاف قیمت بالا بین فروش داخلی و بازار خارجی و همچنین تعطیلی بخش زیادی از واحدهای معدنی کوچک و متوسط به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای تولید عنوان شده است.
در نامه رییس اتاق ایران به داریوش اسماعیلی در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات عنوان شده است که قیمت گذاری سنگ آهن و کنسانتره، پایین‌تر از نرخ بازار میل به صادرات این اقلام را افزایش خواهد داد، همچنین با کاهش انگیزه برای اکتشاف جدید، عمر معادن کوتاه شده و با کاهش بهره وری کارخانجات فولاد به دلیل بهره گیری از نهاده ارزان، در بلند مدت تولید فولاد کشور با خطر جدی روبرو خواهد شد.
عدم سهمیه بندی بین واحدهای معدنی و تولید کنندگان فولاد با حاکمیت قیمت‌های بازار در چرخه تولید از سنگ تا شمش بدون دخالت بروکراسی و از جمله عدم دخالت در سازوکار بورس به عنوان بهترین شیوه برای مدیریت این بازار، پیشنهاد می‌شود.
در نهایت اگرچه اتاق ایران قیمت‌گذاری را بر مبنای افزایش درصدها پیشنهاد کرده اما با تعدیل قیمت‌های پیشنهادی از سوی تشکل‌های معدنی در حالی پیشنهاد ضرایب قیمتی را ارائه کرده که هم منافع فولادی‌ها و هم معدنی‌ها بر اساس استدلال‌های مطرح شده در جلسات در نظر گرفته شده است.
در نهایت اتاق ایران پیشنهاد خود را بر اساس جدول زیر عنوان کرده است:
