براساس طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض سبز خواهند شد.
طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنوان «مالیات سبز» در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. درصورت تصویب نهایی این طرح در پارلمان، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند و براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز خواهند شد.
این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده و غیر آلاینده خواهد بود به طوری که واحدهای آلاینده‌ای که توسط سازمان محیط زیست معرفی می‌شوند، علاوه بر پرداخت عوارض، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد، در همین حال، معیارهایی که در تعیین پرداخت عوارض سبز و همچنین جریمه آلایندگی، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می شود.
در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است: «براساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل محیط زیست با رجوع به بند یازده آن با عنوان «تشویق سرمایه گذار و فناوری سازگار با محیط زیست و احقاق عوارض و مالیات سبز» لزوم دریافت این نوع مالیات یکی از مولفه های ایجاد اقتصاد سبز است و در رشد صنایع سبز مبتنی بر احترام بر محیط زیست بسیار موثر خواهد بود. اقتصاد سبز یعنی اقتصادی که بدون آسیب و ضرر زدن به محیط زیست باشد و برای همین این عوارض از شرکت‌های تولیدی ، صنعتی اخذ می شود تا در زمینه جبران آلاینده ها و حذف آنها مصرف شود. این مالیات تحت عنوان عوارض از آن یاد می شود( مانند عوارض شهرداری).
این نوع عوارض مانند سایر خراج‌های دیگر در قانون مبلغ مشخصی برایش تعریف شده است و مودیان و مشمولان آن باید در موعد مقرر آن را پرداخت کنند. مالیات سبز در بهترین حالت یک درصد نرخ فروش و درآمد ناشی از تولید پس از کسر کامل هزینه ها می باشد. دولت باید پس از دریافت این مالیات آن را در بهبود و در جهت ارتقاء محیط زیست و همچنین در از بین بردن آلاینده های زیست محیطی و تکنولوژی های مربوط به آن هزینه نماید تا در یک چرخه منظم و فرایند برنامه ریزی شده محیط زیست سالم و پاکیزه بماند اما متاسفانه دولت ها به خصوص در جهان سوم عموما درآمد ناشی از دریافت این نوع مالیات را در کارهای دیگر هزینه کرده و سهم قابل توجهی از آن صرف محیط زیست نمی شود/
در صورت اخذ این عوارض از واحدهای صنعتی، تولیدی و غیره ، می توان بخش اعظم این درآمدها را صرف نوسازی ناوگان عمومی شهرها ، سیستم حمل و نقل ریلی ، ارتقا کیفیت و استاندارد تصفیه خانه ها و تقویت شبکه های اب و فاضلاب کشور و غیره نمود.
مالیات‌ها یکی از ابزارهای اقتصادی دولت جهت دخالت در بازار در مواقع لزوم و وسیله ای برای تأمین مالی دولت جهت نیل به دیگر اهداف موردتوجه جوامع بشری می باشند، زیرا دولت‌ها با هر ساختار سیاسی دارای سه هدف اصلی می باشند: ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص بهینه منابع . مالیات‌ها از یکسو با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوی دیگر، با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر آثار تخصیصی به همراه دارند. از این رو، متخصصان اقتصاد همواره در پی شناسایی پایه هایی از مالیات هستند که کمترین عدم کارایی را به جامعه تحمیل کند.
بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد مالیات‌های محیط زیستی هستند. این پایه مالیاتی که بر انواع آلودگی‌های محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی کند بلکه به دلیل کاهش هزینه های ناشی از آلودگی فایده اجتماعی را نیز افزایش می دهد و به این نوع مالیات اصطلاحاً مالیات سبز می گویند. مالیات سبز بر پایه هزینه اعمال می شود، از این رو گستردگی بسیاری داشته و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد. به همین جهت می تواند جانشین سایر پایه های مالیاتی شود.
این نکته از یکسو اثر اختلال زایی مالیات‌های دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر برای جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید بسیاری دارد. این مالیات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را بکار خواهند گرفت. این موضوع هم از لحاظ توسعه پایدار و هم از لحاظ رقابت پذیری بین المللی آثار مفیدی را ایجاد خواهد کرد.
مالیات محیطزیست از طریق داخلی کردن هزینه های خارجی، کارایی را مجدد به مکانیزم بازار برمی گرداند. از سوی دیگر، با جایگزینی این مالیات به جای مالیات‌های دیگر (از آثار درآمدی برای دولت) آثار تخریبی و اختلال‌زایی سیستم مالیاتی کاهش یافته و به عبارتی کارایی افزایش می یابد. این مالیات می تواند گامی درجهت هماهنگ سازی سیاست‌های مالیاتی با فرایند توسعه پایدار به شمار آید. خیلی از صنایع هستند که حد مجاز را هم رعایت می کنند اما حد مجاز یا حد استاندارد طبق تعاریف علمی به معنای عدم آلودگی مطلق نیست. در واقع آلودگی موجود است اما برای آن حدت و شدتی در نظر گرفته شده است. در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ فصل هفتم– عوارض سبز ، صرفا اشاره شده به واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمی کنند که در واقع این قسم از قانون تحت عنوان جریمه باید به آن اشاره شود نه عوارض. عوارض معنای کلی تر دارد و شامل همه صنایعی تولیدی و صنعتی و غیره می شود که بدون حتی هرگونه آلودگی می بایست عوارض سبزی را در جهت ارتقا محیط زیست در زمینه اب و هوا و خاک پرداخت نمایند.ماده مشابه ان عوارضی که الان شهرداری از کلیه منازل می گیرد که شامل همه خانوارها می گردد. عوارض سبز هم چیزی شبیه این مسئله است.
پرداخت این نوع خراج‌ها باعث می شود شرکت‌ها و صنایع آلاینده در نحوه عملکرد خود دقت داشته و برای اینکه خراج کمتری هم بپردازند، محیط زیست را کمتر آلوده کنند و آسیب کمتری به آن برسانند. گاهی با هزینه این عوارض در زمینه های مختلف می توان تکنولوژی و روش‌هایی را به‌وجود آورد که در حین فعالیت و تولید آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود، یعنی جایگزینی روش‌های نوین و به صرفه تر و البته با آسیب رسانی کمتر به محیط زیست با روش‌های سنتی و قدیمی مثلا تولید ماشین‌هایی با کیفیت بهتر و با مصرف سوخت پایین تر و البته آلاینده های کمتر برای اینکه هوا کمتر آلوده گردد و بسیاری موارد دیگر شوند.
این مالیات سبز هیچ هزینه اضافه ای را بر صنایع تحمیل نخواهد کرد و تنها باعث می شود که یک درصد از فروشی که واحدهای یاد شده در شکل‌های مختلف قبلا بصورت نامتوازون و ناهماهنگ پرداخت می کردند در این ماده قانون با اصول و متد مشخص و تعریف شده و هماهنگ پرداخت نمایند.«
متن کامل طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
طرح پیشنهادی :
اصلاحیه ماده ۲۷
تعاریف :
کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض سبز می باشند و براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده و غیر الاینده می باشد. واحدهای آلاینده که توسط سازمان محیط زیست معرفی شدند علاوه بر پرداخت عوارض مشمول جرایم مالیاتی می شوند، معیارهایی که در تعیین پرداخت عوارض سبز و همچنین جریمه آلایندگی، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.
تبصره ۱ -در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز از کل واحد به صورت یک باره دریافت می شود. در صورتی که واحده آلاینده باشد، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند، جریمه آلایندگی صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.
عوارض سبز : این عوارض شامل کلیه واحدهای است که هر چند در محدوده استانداردهای زیست محیطی فعالیت دارند اما محدوده استاندارد به معنی سلامت کامل زیست محیطی نیست، لذا هر واحد تولیدی و صنعتی و کشاورزی و غیره که احداث می گردد باعث تغییر در هوا ، آب و خاک یک منطقه شده و بایستی عوارضی جهت ارتقا سلامت زیست محیطی پرداخت نماید. این عوارض شامل پرداخت مبالغی است که کلیه واحدهای تولیدی ، خدماتی ، صنعتی ، کشاورزی و غیره جز آن دسته بندی می شوند. همچنین بررسی ( اینکه چه واحدهایی و از چه رده ای مشمول عوارض می گردند ) و همچنین چه مبالغی با چه ضرایبی باید اعمال گردد، توسط سازمان محیط زیست ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه
می گردد و با نظر سازمان این واحدها مشمول پرداخت می باشند.
جریمه آلایندگی : صرفا به واحدهایی تعلق می گیرد که حدود مجاز استاندارد را رعایت نکرده باشند. صنایعی که در لیست الاینده قرار می گیرند تا زمان حضور در لیست مشمول پرداخت جریمه الایندگی و بعد از خارج شدن از لیست آلایندگی، مشمول عوارض سبز می باشند.
تبصره ۳ -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای مورد نظر و نوع و رده آنها را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر این نیز موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره ۴ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد،حسب مورد، مشمول جریمه می شود.
تبصره ۵ -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت جریمه معاف می شود اما موظف به پرداخت عوارض سبز بعد از خروج از لیست صنایع الاینده می باشد.
تبصره ۶ -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مورد واحدهای الاینده که مشمول جریمه مالیاتی شده اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شود.
تبصره ۷ -سرمایه گذاری‌هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی جرایم واحدها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره ۸ -در صورتی که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور در قالب جریمه یا افزایش عوارض سبز محاسبه کند.
تبصره ۱۱ -مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض و جرایم را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ۱۰ درصد عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض و یا جرایم آلایندگی، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷ ) این قانون می شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.
تبصره ۱۲٫سازمان امور مالیاتی کشور موظف است وجوه دریافتی از عوارض سبز را به حساب خزانه کل کشور واریز و در جهت الزمات محیطی زیستی مندرج در قانون در شهرداری ها و بخشداری ها و دهیاری‌ها با نظارت و موافقت سازمان محیط زیست در رابطه با ارتقا سلامت محیط زیست و کاهش آلودگی های ( هوا، آب ، خاک و غیره ) مصرف گردد.
منبع: فولادبان