یک کارشناس صنایع فلزی و معدنی به بورس پرس اعلام کرد:
تحلیلگر صنایع فلزی و معدنی با اعلام محاسبه قیمت شمش فولاد خوزستان با دلار 4200 تومانی، مزایا و مشکلات صنعت فولاد، فراز و نشیب های سال اخیر، قیمت گذاری محصولات بالادست و... را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیررضا کاویانی از تحلیلگران صنایع فلزی معدنی در مطلبی که به بورس پرس ارائه کرده، در تحلیلی درباره مزیت صنعت فولاد،فراز و نشیب های سال اخیر، قیمت گذاری محصولات بالادست و جهانی فکر کردن را لازمه شفافیت در سیستم عرضه و تقاضا اعلام کرد.
صنعت فولاد جزو معدود صنایعی است که مزیت تولیدی آن به‌واسطه داشتن منابع اولیه داخلی، منابع انسانی کارآزموده، بازار مصرف روبه رشد، قرار گرفتن در منطقه استراتژیک و دسترسی به آب‌های آزاد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا خروج از بحران در سال‌های اخیر و جبران دوران رکود چندین ساله که بسیاری از شرکت‌ها را تا آستانه تعطیلی و کاهش تولید کشانده بود، نشان از آینده ایی روشن در این صنعت دارد. به‌طوری‌که با توسعه این صنعت می‌توان زمینه اشتغال‌زایی و رشد صنعتی را فراهم آورد.
سال 96 با تمام فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های خودش برای صنعت فولاد با نوید روزهای خوشی برای این صنعت به پایان رسید. اما شروع سال 97 متأسفانه با اتفاقات ناخوشایند در زمینه اقتصادی و بخصوص تغییرات نرخ ارز در کشور همراه شد. که به طبع تصمیماتی را از جانب مسئولین مربوطه به دنبال داشت. اما به نظر می‌رسد در برخی موارد تصمیم‌گیری ها عجولانه بوده و وضع مصوبه ها و پیشنهاد‌ات احساسی گاهی در تضاد با منافع بلند مدت صنایع بالادستی هست. و از سوی دیگر با شعار سال 97 مبنی بر حمایت از کالای ایرانی مطابقت ندارد. لذا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مرگ تدریجی این صنعت می‌شود.
مشکلات صنعت فولاد و صنایع وابسته
مبحثی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت در رابطه با مشکلات گریبان گیر صنعت فولاد و صنایع وابسته در صورت اجرای این مصوبه‌ها و پیشنهاد‌ات است.
قیمت‌گذاری محصولات بالادست صنایع فولاد مانند کنسانتره، گندله و شمش براساس نرخ ارز مبادله‌ای و دستوری در آستانه سال 97 و ایجاد قیمت‌های متفاوت داخلی و صادراتی از یک‌سوی شفافیت قیمت‌گذاری در بازار را دچار اخلال کرده و از سوی دیگر با ایجاد نظام دونرخی راهی را می‌رود که هم‌اکنون در حوزه ارز و نظام چند نرخی ما را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. و درنهایت باعث به وجود آمدن رانت‌هایی می‌شود که در عمل هیچ‌گونه نظارتی به آن‌ها وجود ندارد. به طبع این رانت‌ها نیز ملزم به پاسخگویی در مقابل تولیدکنندگان و نهادها نیستند. از طرفی باعث می‌شود سرمایه‌ای که باید صرف سرمایه‌گذاری در این صنعت شود به سطوح غیر شفاف دیگر و حتی به رانت‌های خاص منتقل شود که در درازمدت به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی هست.
در ابتدای چرخه تولید فولاد شرکت‌های سنگ آهنی قرار دارند که متضرر خواهند شد. زیرا در فرمول قیمت‌گذاری محصولات خود به نرخ شمش فولاد خوزستان وابسته هستند و با کاهش این قیمت‌ها حاشیه سود این شرکت‌ها دچار تغییر می‌شود. و شرکت‌هایی که برای طرح‌های توسعه خود از یک طرف و بروز کردن تجهیزات در معادن از طرف دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم هست. تمایل سرمایه‌گذار را از دست خواهند داد.
با پایین آمدن حاشیه سود رغبت سهامداران عمده را به ایجاد سرمایه‌گذاری مجدد از دست می‌دهد، از طرفی درصورتی که حاشیه سود این شرکت‌ها نزول کند به‌واسطه نوسانات شدیدی که این صنعت در سال‌های متمادی تجربه می‌نماید، ممکن است با وارد شدن به سال‌های رکود دوباره نقدینگی و فرصت لازم برای این شرکت‌ها به‌راحتی فراهم نشود و نتایج این تصمیم‌گیری اشتباه در سال‌های بعد دامن‌گیر تمام صنایع این زنجیره و بخصوص صنایع پایین‌دستی شود. آنگاه کشور جهت تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌های داخلی مجبور به خرید سنگ‌آهن است.
در آن زمان دیگر نمی‌توان نرخ‌ها را تعیین کرد و در آن موقعیت نه‌تنها نظام دستوری کاربردی نداشته، بلکه باعث از دست رفتن بهترین موقعیت رشد و توسعه صنایع فولادی گشته است و درنهایت باعث می‌شود کشور از این مزیت خدادادی بهره لازم را نبرد به‌طوری‌که حتی در تأمین بازارهای داخلی دچار اختلال در عرضه و کمبود مواد اولیه شود و بازارهای صادراتی را به رقبای خارجی تقدیم کند.
لذا به نظر می‌رسد وزارت صنعت و معدن می‌تواند با ایجاد سیاست‌های تشویقی و افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها موجب شود که شرکت‌ها در این دوران اقدام به بالا بردن راندمان و توسعه همه‌جانبه کنند و درعین‌حال به دانش و فنّاوری روز دنیا مجهز شوند. تا بتوانند در سال‌های رکود با تکیه‌بر این ابزارها و پیشرفت‌ها در مقابل بحران‌ها دوام آورند. شرکتی مانند چادرملو که در بهترین حالت حدود پنج سال دیگر ظرفیت بهره‌برداری از معادن حال حاضر را با ظرفیت حدود نه میلیون تن در سال دارد در صورت عدم سرمایه‌گذاری در کمتر از پنج سال دیگر صرفاً به‌اندازه مصرف خود توان تولید گندله و کنسانتره دارد و در عمل طیف وسیعی از مشتریان این شرکت دچار بحران مواد اولیه گردیده و باعث می‌شود تأمین خوراک این واحدها با پیامدهای همین نظام دستوری غیرممکن شود و با استفاده از همین نظام دستوری ظرفیت‌های صادراتی این صنعت که با هزاران مشکل و سعی و تلاش فراوان به‌دست‌آمده به‌راحتی جهت تأمین نیاز داخلی از دست برود. درزمانی که ما بیش از هر چیز به ایجاد اشتغال، صادرات و دریافت ارز خارجی برای تأمین نیازهای داخلی و توسعه صنایع مادر نیازمندیم.
محاسبه قیمت شمش فولاد خوزستان با دلار 4200 تومانی
با توجه به دلار 4200 تومانی که دولت آن را به‌تازگی اجرایی کرده و قیمت شمش صادراتی 510 دلار، قیمت شمش فولاد خوزستان مطابق فرمول ذیل حدود 2034 تومان محاسبه می‌شود. 510x0.95x4200=2034
نرخ شمش فولاد داخلی هم‌اکنون در محدوده 2400 تومان هست درصورتی‌که یک شرکت فولادی با ظرفیت یک‌میلیون تن مجبور به فروش شمش با این نرخ گردد، زیانی معادل 400 میلیارد تومان به این شرکت به بهانه استفاده از انرژی یارانه‌ای و نظام فروش دستوری بر وی تحمیل می‌شود.
درحالی‌که این یارانه را صنایع، سهامداران و شرکت‌هایی پرداخت می‌کنند که متعلق به سازمان‌هایی هستند که اغلب جهت تأمین حقوق بازنشستگان با مشکلات فراوان مواجه هستند و در سال‌های آینده مشکل این صندوق‌ها به‌واسطه سیاست‌های اشتباه دوباره به خود دولت بازخواهد گشت و در عوض سود و رانت حاصله به جیب افراد و شرکت‌های خاص سرازیر می‌شود.
شرکت‌هایی که به‌واسطه عدم به‌روز شدن تجهیزات، استفاده از فنّاوری فرسوده و راندمان پایین توان رقابت با رقبای جهانی خود را باقیمت‌های واقعی ندارند و همواره به دنبال تخفیف و کاهش قیمت مواد اولیه هستند.
نکته دیگر که باید به آن توجه داشت این است که در دوران رکود گذشته اغلب کمکی و مساعدتی نه از سوی دولت و نه از سوی صنایع پایین‌دست برای حل مشکلات این صنایع صورت نگرفت و این شرکت‌ها مجبور به استفاده از تسهیلات مالی و حتی در مواردی گران‌قیمت، برای اجرای طرح‌های توسعه و یا سرپا نگاه‌داشتن واحدهای تولیدی خود شدند. حال چگونه است که بارونق این صنعت در جهان و تأثیر آن بر صنایع داخلی باید این شرکت‌ها را از این مزیت کشور محروم کنیم.
لازم به ذکر است که عنوان کنیم شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی به خاطر مشکلات متعددی که در تأمین قطعات و لوازم مصرفی شرکت‌های خود در سال‌های تحریم و بعضاً هم‌اکنون با آن مواجه هستند هزینه‌های تمام شده کالا در این شرکت‌ها بالا رفته و عملاً قسمتی از این یارانه پرداختی در بخش تأمین انرژی و در لایه‌های هزینه بری که به‌طور ناخواسته ایجادشده‌اند گرفتار و از بین می‌رود. لذا مزیت آن یارانه قبل از استفاده از بین رفته است.
نقش وزارت صنعت
وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی صنایع می‌تواند این شرایط را درک و با استفاده از مشوق‌ها و تخفیف‌هایی آن را بهبود بخشد و همانند کشورهایی چون چین باعث قدرتمندتر شدن شرکت‌های داخلی در رقابت با رقبای خارجی خود شود .کاش به جای نظام دستوری و حمایت یارانه‌ای که طرحی شکست‌خورده برای تولیدکننده و مصرف‌کننده هست صنایع پایین‌دستی را باسیاست‌های تشویقی ملزم به استفاده از فنّاوری‌های روز دنیا و کاهش هزینه‌ها کنند تا این صنایع هم‌توان رقابت با رقبای جهانی را به دست آورند و با ارزآوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی هم دوش با صنایع بالادستی خود برای کشور افتخار آفرینند.
اگر با وضع چنین قوانینی شرکت‌ها به سمت صادرات قدم بردارند بازار داخلی را دچار تلاطم می‌کنند و درصورتی‌که عوارض بر صادرات افزایش یابد تا نیاز داخل را جبران کند باعث از دست دادن بازارهای خارجی و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. در سال 96 صنعت معدن با اختصاص سهم 20درصدی از صادرات کل موفق به کسب درآمد هشت میلیارد و 500 میلیون دلاری برای کشور شد.
لازمه جهانی شدن
درصورتی‌که بخواهیم جهانی شویم باید جهانی فکر کنیم. لازمه این امر شفافیت در سیستم عرضه و تقاضا است. اگر قرار بردادن تخفیف از سوی تولیدکنندگان بالادستی باشد باید با تعامل خریدار و فروشنده این امر حاصل شود نه با ایجاد رانت برای شرکت‌ها یا افراد خاص. صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن همواره در شرایط رکود جهانی، افت قیمت سهام و کاهش ارزش دارایی‌ها با مشکلات فراوان سرپا نگاه داشته شده‌اند.
لذا با تصمیمات احساسی و شبه برانگیز قادر به تحمل بحران‌ها نخواهند بود. بنابراین با خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان در بخش‌های مختلف مانند وزارت صنعت، سازمان بورس، سهامداران و تحلیلگران بازارهای جهانی می‌توان تصمیمی درست در راستای افزایش توان رقابتی و بیشتر کردن ظرفیت‌های داخلی این صنعت انجام داد. دیگر آزموده را آزمودن خطاست. لذا امیدواریم در سال 97 در راستای شعار ملی قدم برداریم که حمایت از صنایع داخلی است نه تضعیف و حذف صنایع مادر.