بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف گردیده اند بعد از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها وحساب‌های بانکی مودیان را به صورت جمع گردش ومانده سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۵ در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
نگاهی به سیر تحول بررسی مالیاتی از تراکنشهای بانکی نشان می‌دهد که حد آستانه مشخص شده برای حساب‌های بانکی مربوط به این آیین نامه درسال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰ میلیون تومان بوده است و از آنجا که این مبلغ حجم بسیار زیادی از حساب‌های اشخاص را شامل می‌شود وحداقل برای شروع این فرآیند، هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می‌شد، با اعتراض مودیان این مبلغ به پنج میلیارد تومان افزایش یافت که این امر موجب اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش‌هایی شد که احتمالا برای بخش درآمدی سازمان مالیاتی مفیدتر خواهد بود.
:small_orange_diamond: در این زمینه، فروردین امسال نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور را مشخص کردکه گفته می‌شد نسبت به دستورالعمل‌های پیشین واقع‌بینانه و عملی‌تر است. در زیر بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه آمده است:
1- اختیار به اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی، در مورد عدم رسیدگی به تراکنش‌هایی که به‌صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مؤدی همخوانی دارد.
2- کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها.
:3- طبقه بندی تراکنش‌ها به طبقات ذیل:
الف) تراکنش‌هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، ازجمله: تسهیلات بانکی، انتقالی بین حساب‌های شخص، اعضای هیات‌مدیره با تاییدشخص حقوقی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.
ب) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما بارعایت مقررات ازپرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع بانرخ صفر باشند.
پ) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده‌اند.
4- پرهیز ازحدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات.
5- ارائه مهلت کافی به مؤدی برای جمع‌آوری اسناد ومدارک و ارائه توضیحات.
6- اگر مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک ومبنای رسیدگی اظهارات مؤدی خواهد بود.
7- تسلیم تصویر نحوه تشخیص ومحاسبه مالیات به مؤدی.
حال با مطرح شدن مطالبه مالیات بردرآمد عملکرد سال‌های قبل از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنشهای بانکی، دیوان محاسبات طی نامه‌ای به رئیس سازمان مالیاتی باذکر دلایلی این امر راغیرقانونی دانسته است زیرا، طبق ماده ۳۰ مالیات بر ارزش افزوده بانک‌ها و موسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به درآمد آن‌ها را به منظور وصول مالیات اعلام کنند؛ بنابراین، این حکم مجوزی برای مطالبه مالیات مستقیم نبوده و استنادسازمان مالیاتی به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اخذ مالیات عملکرد مودیان فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین، درنامه دیوان محاسبات تاکید شده است که باتوجه به اینکه رسیدگی به تراکنشهای بانکی ازسال ۱۳۹۴ اصلاح و از سال ۱۳۹۵ اجرا شده است، استناد این سازمان به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم درسال ۱۳۸۰، قانونی نیست زیرا، قبل ازسال ۱۳۹۵ هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای بهره‌برداری از این قانون صورت نگرفته است درصورتی که هیچ محدودیتی برای آن نبوده ومی‌توانسته از آن استفاده کند.
این درحالی است که پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به رئیس اتاق ایران درخصوص پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی ومبانی قانونی مطالبه مالیات براساس تراکنش اعلام کرده بود: سازمان مالیاتی براساس تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۱ از اختیار استعلام و مطالبه صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی ازطریق وزیر اقتصاد و دارایی و نیز بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس کل سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر ( ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ ) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمدمودیان ازکلیه بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری وصندوق تعاون، بهره مند بوده وبارها از این اختیار استفاده کرده است.
بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی ومالی واصله ازجمله تراکنشهای بانکی توسط این سازمان بر اساس قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امورمالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی وجلوگیری از تشتت رسیدگی صادر شده و مصداق عطف به ماسبق شدن قانون نیست.