در یکی، دو ماه گذشته بالغ بر 30 تا 35 درصد افزایش قیمت فولاد را داشتیم که هر کیلو آرماتور 6200 تومان به بالا معامله می شود، بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت ها اینگونه نوسان دارد، باید منتظر باشیم که قیمت ساختمان نیز به همین نسبت بالا رود و مصرف کننده هم مجبور شود که گران تر بخرد، این وضعیت پیش بینی می شود.
از طرف دیگر این نوسانات بازار ضربه های بدی را به سرمایه گذار و سازنده های واقعی در امر ساخت و ساز مسکن وارد می کند، ممکن است یک بی اعتمادی و ناامنی در سرمایه گذار به وجود بیاورد. زمانی که انبوه ساز پیش فروش می کند، قیمت آن واحد ثابت خواهد بود، اما این نوسانات قیمت ها باعث می شود اختلافاتی شدید بین فروشنده و سازنده با خریدار ایجاد شود.
در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر معمولا از سرمایه های خرد، سرمایه های بانک ها و تسهیلات بانکی استفاده می کنند و از طرف دیگر آنها تورم ناچیزی دارند، بنابراین سازندگان به ویژه انبوه سازان با اطمینان خاطر نسبت به ساخت و ساز اقدام می کنند. این نوسانات بازار و جهش قیمت ها باعث می شود تعدادی از انبوه سازان، ساخت و ساز را متوقف کنند، زیرا نگران هستند و احساس ناامنی می کنند.
حاصل این نوسانات بی حساب و کتاب و بی رویه باعث می شود اختلالاتی در بحث ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن اتفاق بیفتد و بخش خصوصی و به ویژه مردم بیشترین ضرر را متحمل شوند. از طرفی بیشترین مشکلات قراردادی و شکایات ایجاد شود و این موضوع به وجود آید که بتوانند یا نتوانند تعهدات خود را به موقع یا با قیمت های تعیین شده انجام دهند و پیش بینی های لازم نشده باشد که در نتیجه شاهد پرونده های قضایی خواهیم بود.
اگر دلار تغییری کند، ما بلافاصله شاهد افزایش در بخش فولاد خواهیم بود و در واحدهای تولیدی نیز ممکن است به دلیل وارداتی بودن برخی قطعات، در تعمیر و تعویض آنها تاثیر بگذارد. دولت باید به گونه ای این قضایا را کنترل کند، حتی در صورت امکان از حساب های فی مابینی که دارد سوبسید دهد تا مشکل کارخانجات تولید فولاد را مرتفع کند تا این اتفاقات در بازار رخ ندهد.
این مشکل به صورت مقطعی بوده و این مقطعی بودن باعث می شود خریدار و مردم ضرر کنند و ممکن است وقفه ای در ساخت و ساز اتفاق بیفتد. بخش خصوصی ابزاری در دست خود ندارد که بتواند تصمیم گیری کند در خصوص افزایش قیمت بخش فولاد چه کاری انجام دهد.