این در حالی است که برخی مواد اولیه این صنعت در داخل موجود نیست و نرخ سنگ آهن هم به عنوان مواد اولیه فولاد، تابع قیمت‌های جهانی است. از این‌رو رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیشنهاد کرده که ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها در بازار ثانویه عرضه شود. البته برخی کارشناسان معتقدند در شرایط حساس کنونی باید نگاه ملی به این موضوع داشت نه صنفی.
قرار دادن صنعت فولاد و پتروشیمی در یک گروه ارزی، عادلانه نیست
یکی از اهداف شرکت‌های بزرگ فولادی کشور، بازارهای صادراتی است. به گزارش صمت در این‌باره رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به تولید ۲۱/۵میلیون تنی و صادرات ۸میلیون تنی فولاد در سال گذشته عنوان کرد: تولید فولاد ۲برابر نیاز کشور ثبت شده و امسال نیز به ۲۴ میلیون تن می‌رسد؛ بنابراین باید ۱۰میلیون تن از این میزان صادر شود تا بتوان بازار داخل را تنظیم کرد. همان گونه که عرضه کم می‌تواند برای بازار داخلی مشکل‌ساز شود، عرضه مازاد هم مشکل‌ساز خواهد شد و تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.
محمود اسلامیان، افزود: بر این اساس از دولت محترم درخواست می‌کنیم ارز حاصل از صادرات واحدهای فولادی برای تامین اقلام وارداتی مورد نیاز در اختیار خود آنها قرار گیرد و فولادسازان بتوانند مازاد ارز صادراتی را در بازار ثانویه عرضه کنند. وی در ادامه تاکید کرد: قرار دادن صنعت فولاد و پتروشیمی در یک گروه ارزی، عادلانه نیست چراکه نرخ مواد اولیه فولاد معادل قیمت‌های جهانی است درحالی‌که درباره پتروشیمی چنین نیست. اسلامیان خاطرنشان کرد: فولاد کشور الزام به صادرات دارد و لازم است امسال ۱۰ میلیون تن صادرات داشته باشد تا بازار داخلی متعادل شود. از این‌رو امکان عرضه ارز حاصل از صادرات فولاد در بازار ثانویه در کاهش بهای ارز در بازار نیز موثر خواهد بود.
نگاه ملی داشته باشیم نه صنفی
درباره رفتن فولادی‌ها به بازار ثانویه، عزیز قنواتی، مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان که مدیرعامل یک واحد صادراتی است در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ممکن است متفاوت باشند اما دولت دیدگاه کلی دارد و به تفاوت‌های جزئی نظری ندارد. قنواتی در ادامه توضیح داد: در شرایط کنونی به‌جز نفت، دو صنعت پتروشیمی و فولاد، زمینه ارزآوری برای دولت دارند و اگر این صنایع را هم استثنا کنند، دیگر ارز و دلاری برای دولت باقی نخواهد ماند. از این‌رو باید به این موضوع نگاه کلان و ملی داشته باشیم. دولت در شرایط حساس این روزها باید بر کالایی که ارزآور است، نظارت کند. مدیرعامل فولاد امیرکبیر ادامه داد: اگر قرار باشد ارز صادراتی، فولادی‌ها را به بازار ثانویه ببرد ممکن است برای صادرات فولاد نیز اعمال تعرفه شود. در این شرایط، نگاه ما باید ملی، کلان و بر مبنای کمک به دولت و مردم و پیشگیری از تورم باشد تا بتوان از این شرایط بحرانی عبور کرد. اینک زمان صنفی فکر کردن نیست. قنواتی یادآور شد: اگر زمان جنگ را به یاد آورید کمبودهای بسیاری وجود داشت اما التهاب این روزها در آن زمان وجود نداشت چون همه با هم متحد بودیم. هم‌اینک نگاه ما باید با هدف کمک به دولت باشد چون اگر دولت دلاری نداشته باشد گذر از این شرایط سخت خواهد بود. گذر از این شرایط مستلزم این است که تمام واحدهای صادراتی، ارز خود را به نوعی در اختیار دولت قرار دهند تا مایحتاج ضروری مردم تامین شود.
صادرات نیاز به انگیزه دارد
البته درباره اهمیت کار فولادسازان و راه‌هایی که انگیزه بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند، فرهاد منفرد فعال بخش خصوصی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در سال ۹۵ حدود ۶میلیون تن و در سال ۹۶ حدود ۸میلیون تن فولاد تولید کردیم، در سال ۹۷ نیز برنامه تولید ۲۶میلیون تن فولاد را در دستور کار قرار داده‌ایم اما بازار داخلی در رکود به سر می‌برد. از این رو فولادسازان ناچارند صادرات فولاد امسال را به ۱۳میلیون تن برسانند. منفرد افزود: بنابراین فولادسازان باید به سمت صادرات بروند. صادرکننده‌ای که ارز ۸ یا ۹۰۰۰ تومانی را با نرخ ۴۲۰۰تومان به سامانه نیما بدهد، آیا انگیزه‌ای برای صادرات خواهد داشت؟ هرچند برخی مواد اولیه فولادسازی در داخل تهیه می‌شود اما بیشتر مواد اولیه وارداتی است و بابت آنها باید ارز آزاد پرداخت شود. نرخ برخی مواد اولیه آنقدر زیاد شده که تهیه آنها به صرفه نیست.
این کارشناس فولاد خاطرنشان کرد: البته نهادهایی برای کنترل بازار راه‌اندازی شده‌اند اما فعالیت‌شان گاهی با هم مغایرت دارد. از یک طرف ستاد تنظیم بازار شکل گرفته تا قیمت‌ها را به صورت دستوری اعلام کند و از طرف دیگر شاهد راه‌اندازی بازار ثانویه هستیم. در بخشنامه دیگری هم اعلام می‌کنند که قیمت‌ها از پایه فوب خلیج‌فارس پایین‌تر نباشد.
وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین با توجه به شرایط داخلی نباید هیچ مانعی را بر سر راه صادرات قرار داد و موانع مختلف را نیز باید برداشت چراکه در بازار داخلی تقاضایی وجود ندارد و زمینه صادرات را باید فراهم کرد.
منفرد توضیح داد: بازار ثانویه بازار جدیدی است اما شاهد واکنش مثبتی در این بازار نبوده‌ایم. با اینکه ارز در بازار ثانویه عرضه شده اما شاهدیم که دلار به ۹هزار تومان رسیده است، شاید به این دلیل که قوانین این بازار به صورت کامل اجرا نمی‌شود. نخستین معامله هم در بازار ثانویه ۷هزار و ۵۳۲تومان انجام شد. انتظار می‌رفت قیمت‌ها تعدیل شود و به‌تدریج کاهش پیدا کند اما زمانی که نرخ دلار تا مرز ۸هزار تومان می‌رسد دیگر چه فرقی با نرخ آزاد خواهد داشت؟
وی در ادامه تاکید کرد: اگر مکانیسم این بازار تحت تاثیر عوامل فراسازمانی مانند مسائل سیاسی قرار گیرد، نمی‌تواند پایدار بماند. واکنش‌ها به بازار ثانویه مثبت نبوده چون انتظار داشتیم با راه‌اندازی بازار ثانویه نرخ دلار کاهش پیدا کند اما این اتفاق روی نداد.