آرامش نسبی در بازار فولاد به علت کاهش تقاضا، که دارای ترس و امیدهای زیادی در آینده این صنعت خواهد بود. در این وضعیت انعطاف پذیری قیمت ها یکی از راه حلهای مهم جهت حمایت از حجم معاملات خواهد بود، که در بازار فعلی قیمت پایین تر محصولات نیز بسیار حاض اهمیت است.
با توجه به ساختار بازار فولاد در کشور و جایگاه بورس کالا در آن، کشف نرخ عادلانه و توجه به فراز و فرود تقاضا و انتظارات و همچنین اثر رفت و برگشتی بورس و بازار، سیگنال‌های قیمتی موجود در بورس کالا همچنین حجم تقاضا و حداقل‌های عرضه، از جمله مواردی است که بر رفتار قیمت‌ها و میزان حجم معاملات اثرگذار خواهد بود. اینکه رونق حجمی معاملات در بورس کالا معیاری برای رونق بازار است را نمی‌توان نادیده گرفت آن‌هم در شرایطی که کل زنجیره فولاد را باید در نظر گرفت. به جرات می‌توان گفت انعطاف قیمتی بر مبنای واقعیت‌های عرضه و تقاضا کلید گشایش روزهای سخت بازار است که هر چه آزادی عمل در بورس کالا بالاتر باشد، واقعیت‌های بازار خودنمایی بهتری خواهد داشت.
بورس کالا از پس کشف قیمت واقعی فولاد برمی‌آید
بورس کالا محل کشف قیمت و نه ابلاغ آن است، برای کشف نرخ واقعی قیمت در این بازار قوانین و مکانیزم‌هایی تعریف شده و از آن نیز استفاده می‌شود. اما در برهه‌هایی همچون زمان جهش نرخ ارز در سال ۹۷ و تثبیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاکمیت اختیارات بورس کالا را در کشف قیمت کالاها محدود کرد. این محدودیت اختیارات بورس کالا در کشف قیمت برای سال ۹۸ نیز ادامه یافت اما برای امسال ابلاغیه‌ای خاص در این زمینه صادر نشد. هر چند شاهد صدور مصوبه‌هایی برای بازار فولاد به‌طور مشخص بودیم. اما باید توجه شود مصوبه‌های بازار فولاد زمانی مطرح شد که انتظارات تورمی در کشور رو به افزایش بود و شاهد رشد نرخ ارز در کشور بودیم به‌گونه‌ای که برخی پیش‌بینی‌ها حتی از رسیدن نرخ دلار به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان حکایت داشت. اما در شرایطی که نرخ ارز در کشور وارد مسیر کاهشی شده، دیگر نیازی به وضع و اجرای شیوه‌نامه برای کنترل بازار فولاد نیست و باید اجازه داده شود بورس کالا از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا و قوانین خود این بازار را کنترل کند.
در واقع شیوه‌نامه فولاد در موقعیت کنونی و با توجه به تعدیل انتظارات تورمی و در حالی که چشم‌انداز نرخ ارز برای سال آینده کشور مثبت بوده و دولت نیز در بودجه این موضوع را در نظر گرفته دیگر روشی برای تعیین نرخ نیست. در این شرایط اعتماد مجدد به بورس کالا و کشف قیمت در این بازار و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا همانند آنچه در حال حاضر در سایر کالاهای عرضه شده رخ می‌دهد گزینه مناسب‌تری است.
مطابق شیوه‌نامه فولادی وزارت صمت، باید قیمت پایه عرضه بر اساس ۸۰ درصد قیمت هفته آخر معامله شمش فولاد CIS و میانگین هفتگی نرخ ارز تعیین شود. اگر قرار بود بهای عرضه شمش فولاد در هفته جاری بر مبنای شیوه‌نامه فولاد تعیین می‌شد قیمت از نرخ عرضه روز سه‌شنبه ۷ بهمن بیشتر بود؛ اما بورس کالای ایران براساس اختیارات خود و ماموریتی که شورای عالی بورس در مدیریت بازار به آن تنفیذ کرده است، اقدام به عرضه شمش فولاد با مجوز قانونی کرد. به این ترتیب قیمت شمش فولاد بورس کالا، خود را با انتظارات بازار آزاد تطبیق داد و این موضوع موجب شد رونق به معاملات شمش فولاد بورس کالا بازگردد، به گونه‌ای که از ۱۳۰ هزار تن شمش فولاد عرضه شده در این بازار ۱۰۳ هزار تن معامله شد.
این در حالی است که اگر بورس کالا با دریافت مجوز قانونی، توجه به قیمت شمش فولاد را برای هفته جاری اجرایی نمی‌کرد، با توجه به بالا بودن بهای پایه عرضه از انتظارات بازار داخل، مجدد خریداران استقبالی از عرضه‌های شمش فولاد نمی‌کردند و به این ترتیب بورس کالا متهم به گران‌فروشی می‌شد.
ظرف این مدت بورس کالا به خوبی نشان داده که وظایف تنظیم بازار خود را به درستی انجام می‌دهد.