با بهبود دسترسی مواد اولیه تولیدکنندگان شمش حوزه القایی، چه بسا در آینده‌ای نزدیک در صورت عملیاتی شدن واقعی این مصوبه؛ به عنوان اثر این تصمیم و متاثر از رقابتی که در این بازار وجود دارد و همچین با توجه به تقاضای بسیار ضعیف بازار مصرف فولاد در کشور؛ فارغ و منفصل از هماهنگی های صنفی که بین فولاد سازان بزرگ کشور که در تلاش برای کنترل قیمتهای بازار داخلی با عرضه های قطره‌چکانی شمش از طریق بورس کالا به بازار داخلی صورت می‌گیرد را به هم ریخته و چه بسا این دو بازار را مجددا از هم تفکیک نموده و به زنجیره تولید بخش واقعا خصوصی جان دوباره ببخشد.
در گذشته ای نه چندان دور شاهد بودیم در مقاطعی از زمان؛ زنجیره تامین میلگرد بخش خصوصی با سرسلسله تولید شمش القایی؛ به واسطه پیشنهاد قیمت محصولات پایین تر و جذاب تر خود به بازار داخلی؛و متعاقب آن پایین تر تمام شدن نرخ محصول نهایی به نسبت محصول دولتی؛ سهم تولیدکنندگان خصولتی از بازار داخلی را اندک و ناچیز نموده بود؛ بطوریکه عمده فعالیت زنجیره تامین فولادسازان بزرگ خصولتی معطوف بازارهای صادراتی می‌گردید .
مدتی است که به واسطه کمبود مواد اولیه برای بخش خصوصی؛ این حوزه توان رقابتی خود با زنجیره تامین حوزه خصولتی را از دست داده است و چه بسا در آستانه نابودی قرار گرفته است؛ بنظر میرسد که در صورت عملیاتی شدن واقعی تامین مواد اولیه این بخش؛ قدرت مانور از دست رفته آنها مجددا به بازار بازگردد .
قطعا فولادسازان بزرگ خصولتی هم به این موضوع واقف هستند؛ اما از طرفی زحمات بسیار زیادی را طی یک سلسله مناسبات و اعمال تغییرات طی چند ماه گذشته از تغییر در قوانین تنظیم بازار گرفته تا تغییر برخی کرسی های مدیریتی و تصمیم‌گیری و حتی برخی کم‌لطفی ها در خصوص عرضه محدود شمش به بازار داخلی انجام داده‌اند تا رگ حیاتی کنترل بازار داخلی را با کم اثر نمودن نقش حوزه واقعا خصوصی را در اختیار خود داشته باشند. هر چقدر که می خواهیم به عملیاتی شدن این خبر خوب به عنوان یک نفس تازه برای احیای بخش خصوصی و البته متعاقب آن منافع مصرف کننده نهایی خوش بین باشیم؛ تجربه ما و رفتار چندین و چندساله خصولتی ها متاسفانه مانع خوشبینی ما در خصوص عملیاتی شدن این فرایند می‌گردد. اما به هر حال منطق حکم میکند که از هرگونه پیش‌داوری دوری جسته و به نظاره فرجام این مصوبه بنشینیم