علارقم تاثیر ویروس کرونا در کاهش تولیدات کارخانه‌ای و افت محسوس رشد اقتصادی عامل افزایش نرخ تورم را نمی توان نادیده گرفت. در ادامه به تاثیر این ویروس بر اقتصاد ایران می پردازیم.
صنایعی که در خط مقدم تولید مواد و کالاهای مصرفی مردم هستند پیش از شیوع ویروس کرونا نیز با پدیده‌ای به نام تحریم دست به گریبان بودند و کرونا تغییر چندانی در کارکرد و عملکرد این واحدهای تولیدی ایجاد نکرده است. مواد اولیه مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی نیز از قبل در داخل تولید می‌شد و از این رو تحت تاثیر مستقیم گسترش این ویروس قرار نگرفته‌اند. اما باید دید تغییراتی که در منابع ارزی کشور ایجاد شده تا چه اندازه می‌تواند بر نرخ تورم در ماه‌های آتی تاثیرگذار باشد.
برای این منظور باید بدانیم که چه میزان از منابع ارزی دولت پیش از شیوع کرونا صرف تامین مالی اقتصاد می‌شده است. حتی اگر کم شدن منابع ارزی دولت به کاهش واردات مواد اولیه تولیدی و در نتیجه کاهش تولیدات کارخانه‌ای منجر شده باشد، این موضوع نتیجه مستقیم کاهش تقاضای موثر در اقتصاد بوده. از این رو باید احتمال افزایش نرخ تورم از این جهت را نیز مردود دانست.
اما شکی نیست که شیوع ویروس کرونا کاهش همه جانبه تولیدات واحدهای اقتصادی را به دنبال داشته است. با این حال ضربه کرونا به بنگاه‌های تولیدی حتی اگر تعطیلی چند ماهه آنها را نیز به دنبال داشته باشد با اعطای بسته‌های حمایتی قابل جبران است کمااینکه می‌توان در شرایط فعلی با رونق فروش اینترنتی کالاها بخشی از زیان‌های وارده را جبران کرد و این واحدها را در مدار رونق قرار داد.
اگرچه قضاوت در خصوص میزان آسیب‌های وارده بر واحدهای تولیدی کشور زود است، اما اگر واحدهای تولیدی صنعتی و در ادامه واحدهای خدماتی همچون سینماها و رستوران‌ها شروع به کار درستی مطابق با پروتکل‌های موجود داشته و از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار باشند، می‌توان خسارت‌های وارده بر آنها را به حداقل رساند.
ضمن آنکه رونق فعالیت برخی واحدهای تولیدی همچون واحدهای دارویی، بهداشتی و شوینده‌ها در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از زیان‌های وارده بر واحدهای تعطیل شده را جبران کند.
اما میزان حمایت‌های دولت از حوزه‌های آسیب‌دیده اقتصادی نیز بستگی زیادی به منابع مالی دولت دارد. طبق ادعای رییس بانک مرکزی، «میلیاردها دلار ذخایر ارزی داریم که برای روز مبادا نگهداری شده است». اگر این ذخایر به واحدهای صنعتی و اقتصاد کشور تزریق شود و در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد، می‌تواند صرف جبران بخشی از آسیب‌های وارده از ناحیه شیوع این ویروس شود.
دولت اعلام کرده که به همه یارانه‌بگیران وام یک میلیون تومانی اعطا می‌کند، این در حالی است که بسیاری از افراد یارانه‌بگیر نه تنها مستحق دریافت یارانه‌های نقدی نیستند بلکه نیازی به دریافت وام یک میلیون تومانی دولت نیز ندارند. اگر دولت می‌توانست به شناسایی دقیق و درست اقشار کم‌درآمد بپردازد، می‌توانست پرداخت وام‌های بلاعوض را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
به عبارتی، اگر دولت اراده جدی داشته باشد می‌تواند منابع مالی لازم برای گذر از بحران کنونی را در اختیار تمام آحاد جامعه قرار دهد، چه آنکه به نظر نمی‌رسد منابع مالی دولت آنقدر محدود باشد که تزریق یک میلیون یورو به اقتصاد باعث وارد شدن صدمات جدی به صندوق توسعه ملی و خزانه بانک مرکزی شود. بنابراین در حالی که بسیاری از کشورها اعطای کمک‌های بلاعوض به مردم را در دستور کار قرار داده‌اند، دولت با دریافت سود از وام‌های پرداختی منبع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کرده است.
از این رو به نظر می‌رسد کمک‌های دولت به اقشار مختلف جامعه تا امروز کافی نبوده و به هر میزان که دولت هزینه کند سود این هزینه‌کردها به جیب دولت سرازیر خواهد شد اما اگر خساست به خرج دهد و به میزان کافی برای حمایت از اقتصاد هزینه نکند، دود آن به چشم خودش خواهد رفت.