به نقل از مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ توجه نکردن به ساختارهای قانونی و وظیفه‌ای می‌تواند بزرگترین چالش در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی باشد.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در نقش مهمی در تنظیم و اجرای قوانین و مقررات مربوط به اکتشاف ذخایر معدنی دارد. این سازمان مسئول برنامه‌ریزی، پایش و نظارت بر فعالیت‌های اکتشافی در کشور است. ساختارهای قانونی و وظیفه‌ای شامل قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوط به اکتشاف ذخایر معدنی است که برای حفظ منافع ملی، مدیریت بهینه منابع معدنی و حفاظت از محیط زیست تعیین شده‌اند. این ساختارها شامل مجوزهای اکتشاف، مدت زمان اکتشاف، شرایط بهره‌برداری، مالیات‌ها و حقوق دولتی، و تعهدات اجتماعی و زیست‌محیطی است.
تلاشها و موانع جدی و زیادی در حوزه ساختار شناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبه‌رو اکتشاف ذخایر معدنی در کشور وجود دارد. این مشکلات سبب بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و واگرایی فعالیت‌ها در مقیاس جهانی در کشور گردد.
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه ساختار شناسی، عدم وجود مرز شفاف و مشخص بین وظایف هر یک از نهادهای دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی است. این امر می‌تواند منجر به عدم هماهنگی و تضاد در انجام وظایف و نقش‌های مربوطه شود. به عبارت دیگر، مسئولیت‌ها و وظایف این نهادها واضحاً تعریف نشده و ابهام و تداخل در عملکرد آنها وجود دارد. این مسئله ممکن است منجر به ناکامی در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های اکتشافی شود و تأثیر مخربی بر عملکرد صنعت معدنی داشته باشد. همچنین، چالش دیگری که در این حوزه مطرح است، عدم بهره‌برداری کامل و هماهنگی از ظرفیت‌های دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی است. ظرفیت‌های موجود، از جمله منابع مالی، منابع انسانی متخصص و زیرساخت‌های لازم برای اکتشاف معادن، باید به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرند. با این حال، به دلیل نقص در هماهنگی بین این نهادها و عدم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود، کشف ذخایر معدنی جدید و استفاده بهینه از آنها مورد تأثیر واقع می‌شود.
از دیگر چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است، نبود قوانین و مقررات کامل و جامع برای اکتشاف ذخایر معدنی است. عدم وضوح در قوانین و مقررات می‌تواند منجر به تداخل و ناسازگاری بین قوانین مختلف، نبود تعهدات واضح بین طرفین و عدم تأمین حقوق و تعهدات بهره‌برداران اکتشافی شود. این مسئله می‌تواند باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف معادن گردد و تأثیر منفی بر رونق صنعت معدنی و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
به نقل‌قول از «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در مورد چالش‌های موجود در حوزه تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فن‌آور اکتشافی، مشاهده می‌شود که در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، چالش‌های قابل توجهی وجود دارد. این چالش‌ها باعث عدم همگرایی و کارآمدی فعالیت‌های اکتشافی شده و موجب تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه می‌شوند. یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، عدم هماهنگی و همگرایی بین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه اکتشاف معادن است. این موضوع ممکن است به دلیل ناسازگاری بین اهداف و استراتژی‌های مختلف در دستگاه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باشد. بنابراین، فعالیت‌های اکتشافی هیچگاه به صورت همگرا و موثر در نظر گرفته نمی‌شوند و نتایج مطلوبی نمی‌توان از آنها انتظار داشت.
همچنین، نبود تمرکز کافی بر توسعه و به‌روزرسانی روش‌ها و فناوری‌های اکتشافی نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود است. با توجه به پیشرفت سریع فناوری‌ها، استفاده از روش‌های نوین اکتشافی و به‌روزرسانی دائمی آنها ضروری است. با این حال، در عمل ممکن است نادیده گرفتن این نیازها و عدم توجه به به‌روزرسانی روش‌ها و فناوری‌های اکتشافی باعث تکرار فعالیت‌ها و اتلاف زمان و منابع شود.
در حوزه حاکمیت، هدف اصلی سازمان‌های مربوطه مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، شناخت توان سرزمینی و اکتشاف جامع چندلایه‌ای است، بدون اینکه قضاوت اقتصادی در نظر گرفته شود. این سازمان‌ها بر مبنای تخصص و مدیریت دقیق از طریق مطالعات علمی و تحقیقاتی، توانایی‌ها و ذخایر معدنی را در یک منطقه تحت بررسی قرار می‌دهند.
در کشورهای توسعه‌یافته، معمولاً سازمان‌های حاکمیتی با استفاده از منابع و اطلاعات کامل و به‌روز، وظیفه شناسایی و ارزیابی ذخایر معدنی را به عهده دارند. آنها مستقل از تصمیمات اقتصادی و تجاری هستند و به‌عنوان مرجع اصلی در حوزه تعیین و تخصیص منابع معدنی فعالیت می‌کنند. در کشور ما نیز، طبق قانون، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مسئولیت شناخت توان سرزمینی و اکتشاف منابع معدنی را دارد. این سازمان با استفاده از تخصص و دانش فنی خود، بررسی‌ها و مطالعاتی را انجام می‌دهد تا پتانسیل‌های معدنی را در نقاط مختلف کشور شناسایی کند و به عنوان یک مرجع علمی و فنی در حوزه اکتشاف معدنی عمل کند. در سال‌های اخیر، متأسفانه با شاهد بودن نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای ساختارهای دولتی در حوزه اکتشاف معدنی، مشکلاتی رخ داده است. این نبود توجه و اهمیت، به تدریج تأثیرات منفی بر روی وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی و همچنین بر صنعت معدن به طور کلی خواهد داشت.
یکی از تبعات این روند نامطلوب، کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های اکتشافی است. بدون تأمین منابع مالی و انسانی کافی، سازمان‌های مربوطه نمی‌توانند به طور کامل در فعالیت‌های اکتشافی مشغول شوند. این ممکن است منجر به کاهش توانایی کشف و استخراج ذخایر معدنی جدید شود و در نتیجه، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی با مشکلاتی مواجه شود. همچنین نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری باعث کاهش تمرکز و توجه به برنامه‌ریزی استراتژیک در اکتشاف معدنی می‌شود. بدون استراتژی و برنامه‌ریزی مناسب، فعالیت‌های اکتشافی به صورت پراکنده و بدون هدف و ارزیابی دقیق انجام می‌شود که می‌تواند منجر به تلفات زمان و منابع شود.
علاوه بر این نبود منابع مالی کافی می‌تواند باعث کاهش سرعت انجام فعالیت‌های اکتشافی شود. برای انجام مطالعات و تحقیقات علمی و فنی، تأمین منابع مالی ضروری است. در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی مورد بحث قرار گرفته است. این برنامه به میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن اشاره کرده است. بر اساس آمارها، طی ۶ سال از سال ۹۶ تاکنون، اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به مبلغ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. اما این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن، مناسب نبوده است و نسبت به کشورهای دارای ظرفیت معدنی، مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید.
این نقصان در سرمایه‌گذاری می‌تواند تأثیرات جدی بر وضعیت تامین مواد اولیه صنایع معدنی داشته باشد. کمبود منابع مالی منجر به کاهش تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در حوزه اکتشاف معدنی می‌شود. همچنین، عدم تأمین منابع کافی می‌تواند باعث عدم توانمندی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در انجام پروژه‌ها و طرح‌های خود شود، که این می‌تواند منجر به تأخیر در شناسایی و استخراج ذخایر معدنی جدید شود.