برای رسیدن به انقلاب معدنی ضرورت دارد که تمام بخش ها هم صدا و هم نظر باشند، شاکله اصلی رسیدن به توسعه، تغییر نگاه به بخش معدن است، از سوی دیگر بکارگیری مدیران آگاه در این بخش می‌تواند بزرگترین خدمت در راستای تحقق برنامه‌های معدنی باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی و فعالسازی معادن کوچک خبر داده است و در عین حال فعالان معدنی نیز با وجود تایید این سیاست‌ها بر تعطیلی معادن به دلیل دستورالعملهای مخرب حاشیه این سیاستگذاری‌ها هشدار می‌دهند.
تا پایان سال ۱۴۰۰ و با سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری روی ساخت داخلی صنایع، جلوی واردات ۱۰ میلیارد دلاری انواع اقلام کالایی به کشور گرفته می شود. یکی از وعده‌های رحمانی هنگام ورود به کابینه یازدهم، ایجاد رونق در معادن کشور بود؛ وعده‌ای که محمد شریعتمداری و محمدرضا نعمت‌زاده هم آن را جزو برنامه‌های اجرایی اعلام شده خود به مجلس عنوان و هم بارها در طول سکانداری خود بر ساختمان خیابان سمیه بر آن تاکید کردند.
آنگونه که فعالان حوزه معدن می گویند، صنایع معدنی نه تحریم های خارجی بلکه از تحریم های داخلی کاسه صبرش لبریز شده است. حالا نه تنها خبری از رفت و آمد هیات های تجاری و سرمایه گذاری خارجی ها در ایران نیست، بلکه قوانین ضد تولید بسیاری در کشور وجود دارد که عزمی برای اصلاح آنها مشاهده نمی شود. هرچند رحمانی برای توسعه محصولات معدنی و فعال سازی معادن کوچک عزم جزم دارد اما صاحب نظران در این بخش معتقدند فرایند اجرای برنامه هایی که از سوی وزارت صنعت تبیین می شود با مشکلات زیادی مواجه است که مانع توسعه این بخش خواهد شد.
زیرساخت های انقلاب معدنی فراهم شود
در همین رابطه رئیس انجمن سنگ‌آهن به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: با توجه به تاکید وزارت صنعت مبنی بر توسعه زنجیره فولاد، اما متاسفانه همصدایی در توسعه این بخش شنیده نمی شود. کوچک سازی بازارهای صادرات مغایرت با تحول در زنجیره فعالیت های معدنی از اکتشاف تا تولید دارد. در حال حاضر شرکت های معدنی تولید گندله و کنسانتره سازی دولتی و نیمه دولتی با بخشنامه های دولت به مشکل جدی برخورد کرده اند که باعث توقف در صادرات این محصولات و خروج تدریجی از بازارهای هدف شده است.
به گفته مهرداد اکبریان، عمده بازار صادراتی در دست همین شرکت های بزرگ است نه شرکت های کوچک و متوسط . بزرگترین چالش، در بخش تولیدات معدنی است که رویکرد دولت به بهانه تامین نیاز داخل، فروپاشی بازارهای مقصد را رقم می زند.
اکبریان تصریح کرد: دخالت دولت در زمینه حفظ منافع و منابع ملی اگر تنها برای حفظ منافع بخش محدودی نباشد جای گلایه ندارد، در واقع نباید یک بخش قربانی ثبات و حفظ بخش های دیگر شود در حالی که با این نوع سیاست گذاری ها رسماً این اتفاق خواهد افتاد. باید منافع همه زنجیره فولادسازی محفوظ باشد.
این مسئول در بخش خصوصی با تاکید بر اینکه فولادسازی کشور توان بالایی برای تولید شمش ندارد گفت: اگر طبق سیاست دولت همه کنسانتره و سنگ آهن تبدیل به شمش فولاد شود نه در داخل مصرف زیادی دارد نه با توجه به تحریم ها توان فروش به بازارهای جهانی وجود دارد. پس این تولیدات نمی تواند در مسیر انقلاب معدنی تاثیرگذار باشد. وی در ادامه با تاکید بر تبعات منفی افزایش عرضه نسبت به تقاضای محصولات معدنی در بازار داخل گفت: در صورت تداوم این برنامه نرخ افزایش میزان عرضه باعث کاهش قیمت ها خواهد شد و این اقدام دستاوردی جز خام فروشی و ارزان فروشی نخواهد داشت.
برای انقلاب معدنی باید زیرساخت ها فراهم شود و در صورت تکمیل این فرایند می توان به آینده بخش معدن امیدوار شد.
ضرورت تغییر نگاه برای انقلاب معدنی
در مورد بخش معدن و موضوع خام فروشی که این روزها خیلی با این حربه تولید کنندگان معدنی را تضعیف می کنند، باید بگویم از کل محصولات تولیدی زنجیره فولاد ۶ درصد آن صادر شده و ۹۴ درصد در داخل مصرف شده است لذا اینقدر بزرگ نمایی بدون جهت است. دولت نباید وارد قیمت گذاری مواد معدنی شود و مکانیسم عرضه و تقاضا و بورس باید تعیین کننده باشد تا قیمت ها به سمتی حرکت کند که شکاف بین قیمت داخلی و خارجی به حداقل برسد؛ در شرایط فعلی بعضا این شکاف تا ۷۰ درصد می رسد که غیر اقتصادی است.
هرگونه عوارض باید موردی سالیانه و با مشورت بخش خصوصی و حاشیه سود معادن و با توجه به مازاد تولیدی کشور انجام شود. این فعال معدنی با تاکید بر اینکه معادن کوچک و متوسط و معادن ضعیف که حاشیه سود کمی دارند جهت جلوگیری از تعطیلی باید امکان صادرات داشته باشند، گفت: گرفتن انگیزه از فعالان این بخش حاصلی جزء تعطیلی معادن ندارد.