با توجه به اینکه قیمت محصولات فولادی در سال آینده کاهش می‌یابد، مشکل قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و توزیع ناعادلانه سود در زنجیره است که باید این ناعادلانه بودن را به کمک خود واحدها از بین برد. به همین دلیل جلساتی با مدیران واحدهای فولادی و نمایندگان تولیدکنندگان کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش برگزار شد و طی بحث‌های بسیار، پیشنهاد این است که قیمت شمش خوزستان مبنای عرضه در بورس قرار گیرد و بقیه مواد هم بر اساس درصدی از شمش لحاظ شوند.
باشاره به برنامه‌های این معاونت برای سال چارچوب برنامه‌های وزارت صمت اجرای دقیق و کامل نقشه راه معدن و صنایع معدنی به معنای انقلاب معدنی در کشور است.
به صورت جداگانه، برنامه‌هایی در چند محور داریم؛ یکی از اولویت‌های معاونت معدنی، مکانیزه و هوشمند کردن کلیه فعالیت‌های معدنی است به طوری که هیچ مراجعه کننده‌ای نیاز به حضور در سازمان صمت استانها و وزارتخانه نداشته باشد. برنامه دیگر تفویض اختیارات حوزه معاونت معدنی به سازمان صمت استانها و اختیارات بیشتر شورای عالی معادن به شورای معادن استانها به ریاست استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان است.
شورای عالی معادن تاکنون فعالیت‌های خوبی داشته است اما می‌تواند بهتر از این عمل کند و شاید بهترین مسیر آن فاصله گرفتن از مسائل جزئی و پرداختن به مسائل کلان و سیاست‌گذاری جامع در بخش باشد.
آمار و ارقام در کشور و از جمله در بخش معدن متنوع و گیج‌کننده است و نیاز به یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع احساس می‌شود. همچنین محدوده‌های اکتشافی و استخراجی و پروانه‌های بهره‌برداری که چند سال پیش مجوز گرفته‌اند، باید تعیین تکلیف شوند.
بخش صنایع معدنی و فرآوری محصولات بسیار مهم است. سیاست اصلی این است که خام‌فروشی برای کل مواد معدنی را محدود و یا حتی به صفر برسانیم و زمینه‌ای فراهم کنیم که اگر شرکتی قصد صادرات دارد، منفعت خود را در فرآوری مواد در داخل کشور ببیند.
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زیرساخت‌ها، تسهیلات و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند؛ به عنوان مثال در سنگ آهن و فولاد نهضتی برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر ایجاد شد که حاکی از سیاست کلی مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت است.
به دنبال حذف واسطه‌ها هستیم
به دنبال حذف واسطه‌ها هستیم. قرار نیست یک بازرگان و یا یک فرد خارج از زنجیره، از یک طرف قرارداد خرید با یک واحد کنسانتره‌سازی و از طرف دیگر با واحد گندله‌سازی قرارداد ببندد که با فروش کنسانتره به گندله‌ساز، باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود.
واحدهای تولیدکننده باید مواد اولیه یکدیگر را تامین کنند، یعنی کنسانتره به گندله، گندله به آهن اسفنجی، آهن اسفنجی به شمش و شمش نیز مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین کنند.
ضمن اشاره به ابلاغ جدول سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه فولادسازان و ابلاغ آن به واحدهای فولادی، اشاره کرد: آمار کل تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه شده و بر اساس آن توزیع را به یک نسبت مساوی برنامه‌ریزی کردیم. این جدول برای سه ماه اول سال 99 است که در این مدت واحدهای فولادی در صورت نارضایتی و مشکلات موجود در این سهمیه‌بندی، می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند تا برای دوره بعد برنامه‌ریزی بهتری انجام گیرد.
نکته مورد بحث دیگر، قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و توزیع ناعادلانه سود در زنجیره است که باید این ناعادلانه بودن را به کمک خود واحدها از بین برد. به همین دلیل جلساتی با مدیران واحدهای فولادی و نمایندگان تولیدکنندگان کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش برگزار شد و طی بحث‌های بسیار، پیشنهاد این است که قیمت شمش خوزستان مبنای عرضه در بورس قرار گیرد و بقیه مواد هم بر اساس درصدی از شمش لحاظ شوند.
با فرمول جدید، زنجیره فولاد نیازی به وضع عوارض ندارد
نامه‌ای به ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم که باید در شورای سران اقتصادی قوا مطرح و مصوب شود. در این نامه درخواست کردیم که قیمت سنگ آهن از قاعده مزایده‌ای خارج و مانند اجزای دیگر زنجیره بر مبنای واحد شمش فولاد خوزستان قیمت‌گذاری شود. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نیازی به وضع عوارض بر زنجیره فولاد نخواهیم داشت؛ تا درواقع به جز سنگ خام در بقیه مواد زنجیره فولاد صادرات داشته باشیم. امید است بتوانیم سال آینده این موضوع را عملیاتی کنیم.
در این فکر هستیم که به واحدهای کنسانتره‌سازی که در کنار خلیج فارس حضور دارند، اجازه واردات کنسانتره داده شود و در مقابلش اجازه صادرات گندله تولید شده از سمت آن‌ها را صادر کنیم.
سامانه بهین‌یاب را اصلاح می‌کنیم
مشکلی که وجود دارد این است که هر کسی متناسب با جواز دریافت کرده، در سامانه متقاضی می‌شوند، لذا ممکن است بیش از نیاز واحد تولیدی‌اش سهمیه دریافت کند؛ یا برخی از افراد ورقی را که دریافت می‌کنند در بازار آزاد می‌فروشند. بر همین اساس در ویدیو کنفرانس، از روسای سازمان صمت استانها خواستیم تا اطلاعات شرکت‌ها را به روز کنند و هرکسی در بهین‌یاب می‌تواند میزان مصرف واقعی واحد تولیدی را درخواست دهد و تحت هیچ شرایطی حق فروش آن به افراد حقیقی و حقوقی را ندارند.
قیمت محصولات فولادی از ابتدای بهمن ماه سال جاری سیر صعودی پیدا کرد و به یکباره اوج گرفت؛ به طوری که قیمت شمش به پنج هزار و 700 تومان رسید. همچنین قیمت ورق، میلگرد و تیرآهن نیز روند افزایشی پیدا کردند. پس از نزدیک به 25 ساعت نشست‌های متمادی با مدیران واحدهای فولادی و نمایندگان آن‌ها، نتیجه بر آن شد که فولادسازان کسری کف عرضه در بورس را رعایت کنند.
بیشتر شرکت‌های فولادی کف عرضه را رعایت کردند و برخی نیز توجهی نکردند (که هم باید پاسخگوی نهاهای نظارتی باشند و هم در سهمیه‌های مواد مصرفی سال آینده آن‌ها موثر خواهد بود) اما همان تعدادی که عرضه کردند باعث افت شدید قیمت شمش به چهار هزار و 200 تومان شد و قیمت ورق نیز تا دو هزار تومان و میلگرد یک هزار و 500 تومان کاهش پیدا کرد. امروز بعد از کلی تنش در بازار فولاد، آرامش در بازار محصولات فولادی حاکم شده است.
اسماعیلی با قاطعیت بیان داشت: سال آینده بدون شک، قیمت محصولات فولادی با برنامه‌ریزی‌های دقیق و میزان عرضه در بورس، کاهش خواهد یافت.
صادرات برای ما اهمیت به سزایی دارد و همه هم و غم ما صادرات بیشتر خواهد بود ولی نمی‌توانیم بازار داخل را رها کنیم.
تصمیماتی که از زمان معاونت جدید معدنی وزات صمت اتخاذ و به اجرا گذاشته شد، حاصل چندین جلسه مستقیم و غیرمستقیم با فولادسازان و انجمن فولاد بوده است. در این مدت به فولاد مبارکه این اجازه داده شد که در ورق گرم می‌توانند 40 درصد در بورس و 60 درصد به شکل مچینگ عرضه کنند و یا در ورق سرد 20 رصد در بورس و 80 درصد به شکل مچینگ عرضه داشته باشد. تمام این کارها برای آرام کردن فضا و تامین واحدها مواد اولیه مورد نیاز واحدها بود.
اسماعیلی در مورد نامه انجمن فولاد و مطالبات چهارگانه از معاونت معدنی اذعان کرد: در بحث اسلب، انجمن متقاضی بود که اجازه توزیع اسلب بدهیم و در جلسه تنظیم بازار این مصوبه را گرفتیم، لذا امیدواریم انجمن فولاد برنامه توزیع اسلب را به زودی برای ما آماده کند.
متاسفانه در طول یک سال گذشته برخی از فولادسازان به خاطر عمل نکردن به تعهدات خود باعث گرانی در بازار محصولات فولادی شدند.
مجوزها با تعیین نحوه تامین مواد اولیه صادر می‌شود تا رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد، می‌توان به ساخت واحدهای فولادی مجوز داد.
نکته مهم این است که مجوزها زمانی صادر خواهد شد که نحوه تامین مواد اولیه آن‌ها مشخص باشد. به طور مثال اگر کسی قصد احداث واحد تولید کنسانتره دارد باید مشخص شود که سنگ آهن از کجا قرار است تامین شود؛ در غیر این صورت روند مجوز دادن محدود خواهد شد.
باید معدن‌کاری در کشور توسعه یابد. از اهداف نهایی ما برای حضور در این سمت، این بود که هدایت‌گر بخشی از نقدینگی سرگردان داخل جامعه به سوی معدن و صنایع معدنی باشیم و در این زمینه بتوانیم شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کنیم. همچنین در راستای تسهیل معدن‌کاری در ایران، با توجه به شرایط موجود در کشور و با مشورت بخش خصوصی و نظر جناب آقای رحمانی وزیر محترم صمت، حقوق دولتی سال 98 را بر پایه حقوق دولتی 97 اعلام کردیم. به جرات می‌گویم سال آینده هیچ تصمیمی در وزارت صمت بدون نظر مشورتی بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد.