اعمال عوارض صنایع معدنی فشار مستقیم برای فولادسازان است

وضع عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی، در ده روز آخر دولت هیچ جایگاه قانونی و محلی از اعراب ندارد.

بخشنامه عوارض صادرات صنایع معدنی میبایست به تصویب شورای اقتصاد برسد و وزارت صنعت بطور مستقل اختیار و مجوز قانونی برای وضع عوارض ندارد. اگر پیشنهاد اعمال عوارض به معاون اول رئیس جمهور داده شده است اقای جهانگیری باید این بخشنامه را به شورای اقتصاد ارجاع دهد و چنانچه این طرح در شورای اقتصاد که نمایندگانی از اتاق ایران ، وزارت اقتصاد و صمت حضور دارند به تصویب رسید، عوارض صادراتی موضوعیت قانونی خواهد داشت.

موضوع عوارض پس از نشست سران سه قوه درسال ۹۸ و دادن اختیاربه وزارت صنعت و در دوران وزارت اقای رحمانی بود و اعلام شد اخذ عوارض باید تا پایان سال ۹۸ اجرا شود اما بطورغیر قانونی تا سال ۹۹ هم ادامه یافت که با تنظیم شکواییه اتاق بازرگانی موضوع به دیوان عدالت اداری و دفتر مقررات توسعه تجارت بررسی و سپش بخشنامه ابطال شد. در حالیکه پروسه استرداد مبالغ و عوارض غیر قانونی سال ۹۹ درحال اجراست وزرات صنعت به استناد بخشنامه باطل شده که عوارض صادرات سنگ را  ۲۰ درصد تعیین کرده بود، بخشنامه ای ابلاغ کرده که عوارض از ۲۰درصد به ۴۰درصد افزایش پیدا کند  در صورتی که اصلا ۲۰درصد هم نیست و فقط ۱۰درصد است.بنظر می رسد صدرو چنین بخشنامه ای آنهم  در ده روز آخر دولت هیچ محلی از اعراب ندارد، جایگاه قانونی ندارد و با توجه به اینکه در چند روز آینده عمر دولت دوازدهم تمام می شود، اجرای آن به این دولت قد نخواهد داد واین طرح اجرانخواهد شد.

بنظر می رسد صدور بخشنامه عوارض صادراتی در چند روزه آخر دولت با فشار فولادسازان صورت گرفته است که در این شرایط منطقی نیست. سیاست تعیین عوارض درصادرات و واردات را سیاستی غلط و نابجا است و با تعیین تعرفه و سیاستهای حمایتی از تولیدات داخلی عملا صنایعی چون خودرو، کاشی و سرامیک ، چینی الات بهداشتی، سیمان وسنگ های تزیینی هیچیک راهی به صنایع جهانی پیدا نکرده اند و نتوانسته اند خود را با برندهای جهانی هماهنگ کنند و با استاندارد بازارهای داخلی بسنده کرده اند.

در مورد عوارض صادراتی هم نوعی نابرابری وجود دارد و به تولیدکننده داخلی اجحاف می شود و همین باعث توقف اکتشافات در سنگ آهن شده است و هیچ سرمایه گذاری رغبتی در فعالیتهای توسعه ای ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پنجم مرداد در نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار وضع تعرفه های صادراتی بر مواد معدنی شد  و هدف از صدور بخشنامه وضع عوارض را حمایت از تولید داخل و زنجیره ارزش بیان کرد.